تواجه القواعد الأوروبية للعملات الرقمية تحدي تنفيذها بعد انتهاء فترة التحول لـ MiCA

دخل قطاع العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي مرحلة التنفيذ الجديدة بعد انتهاء فترة التحول الخاصة بقانون السلع المالية الرقمية (MiCA) في الأول من يوليو 2026. لا يمكن للشركات التي لم تُمنح ترخيص MiCA تقديم خدمات العملاء الأوروبيين قانونيًا، وعليها إغلاق أعمالها أو مواجهة عقوبات شديدة.

تقدر التكاليف المتعلقة بالامتثال لـ MiCA بين 350,000 يورو ($400,000) و2 مليون يورو ($2.3 مليون)، اعتمادًا على حجم الشركة وخدماتها. قد تزيد هيئة الرقابة المالية الأوروبية (EBA) العقوبات على مخالفات معينة إلى 12.5% من الإيرادات السنوية.

رغم أن MiCA يخلق قاعدة واحدة للاتحاد الأوروبي، فإن السلطات الوطنية kompetente authorities (NCAs) هي المسؤولة عن منح التراخيص وإشرافها وتنفيذ القواعد على المستوى المحلي. تقوم هيئة الرقابة المالية الأوروبية لأسواق السلع والأسواق المالية (ESMA) بتنسيق الإشراف بين الدول الأعضاء، لكن توقعات تنفيذ القوانين تتباين في البداية بسبب الاختلافات في الموارد والتوجهات بين NCAs.

العدالة غير الموحدة قد تخلق فرصًا للاستفادة من التنظيم. ومع ذلك، يتوقع Grlica أن يتم التنفيذ النظامي على المدى الطويل مع مشاركة المعلومات بين الجهات التنظيمية وجعل الحصول على ترخيص MiCA أكثر صعوبة للشركات غير الامتثال.

أصدرت عدة أجهزة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي إشعارات تحذر الشركات الرقمية من انتهاء فترة التحول. يمكن أن تفرض بنك التشيك الوطني غرامات تصل إلى 118.5 مليون كرونة تشيكية ($5.6 مليون) أو 5% من الإيرادات السنوية للعمل بدون ترخيص بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات المالية.

تعد هذه التحديات التنفيذية أول اختبار كبير لـ MiCA حيث يبدأ الجهات التنظيمية في تطبيق قاعدة الاتحاد الأوروبي للعملات الرقمية، مما يبرز أهمية التطبيق الموحد بين الدول الأعضاء لمنع الاستفادة من التنظيم والحفاظ على حقل متساوٍ للمشاركين في السوق.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.