أستراليا تكشف عن مسودة قانون لمعايير عالمية للإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة

اتخذت أستراليا خطوة هامة نحو الشفافية الضريبية الدولية للأصول الرقمية من خلال الكشف عن مسودة تشريعات مصممة لدمج إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). هذا المشروع المقترح، المعروف باسم قانون تعديل قوانين الخزانة 2026: الإبلاغ عن المعلومات الضريبية، مفتوح الآن للتعليق العام، مع مواعيد نهائية لتقديم المساهمات بحلول 28 أكتوبر. يهدف التشريع إلى إنشاء نظام قوي للتبادل التلقائي لمعلومات الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة بين أستراليا والولايات القضائية المشاركة الأخرى.

يكمن جوهر هذه المبادرة في تبني CARF، وهو معيار عالمي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة مخاطر التهرب الضريبي المرتبطة بسوق العملات المشفرة المتنامي بسرعة. يفرض الإطار على مقدمي خدمات الأصول المشفرة جمع وتقديم معلومات حول معاملات وحيازات عملائهم. سيتم بعد ذلك مشاركة هذه البيانات مع السلطات الضريبية في بلدان أخرى، مما يضمن نهجًا أكثر توحيدًا لفرض الضرائب على الأصول الرقمية عبر الحدود، ويتماشى مع جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوسع لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج.

تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا التطور الخزانة الأسترالية، التي تقود العملية التشريعية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الهيئة الدولية التي صممت CARF. أستراليا هي واحدة من 77 ولاية قضائية ملتزمة بتطبيق CARF، مما يؤكد توافقًا عالميًا على الحاجة إلى رقابة أفضل على ضرائب العملات المشفرة. كانت الحكومة الأسترالية تتحرك تدريجياً نحو هذا الإطار، حيث أشارت إلى نيتها في أواخر عام 2023 وتشاور بشأن نهجها طوال عام 2024. الهدف هو أن يكون النظام جاهزًا للعمل بالكامل لتبادل البيانات الدولية بحلول عام 2028.

يشير تقديم مسودة القانون هذه إلى تحول كبير في كيفية تعامل أستراليا مع فرض الضرائب على العملات المشفرة. إلى جانب CARF، يقدم التشريع أيضًا نظامًا محليًا للإبلاغ عن العملات المشفرة. يشير هذا النهج المزدوج إلى استراتيجية شاملة لتعزيز الامتثال الضريبي داخل أستراليا مع المشاركة في نفس الوقت في جهود تبادل المعلومات العالمية. تم تعزيز التزام الحكومة بـ CARF بشكل أكبر في بيانها المالي نصف السنوي لعام 2025-26، مما يشير إلى اتجاه سياسي واضح لفرض الضرائب على الأصول الرقمية.

تعد هذه الخطوة من قبل أستراليا ذات أهمية كبيرة للمشهد العالمي للعملات المشفرة. من خلال التوافق مع CARF لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تظهر أستراليا موقفًا استباقيًا في تنظيم مجال الأصول الرقمية وضمان العدالة الضريبية. يعني توقع بدء تبادل البيانات الدولية في عام 2028 أن الأفراد والكيانات التي تتداول أو تحتفظ بالأصول المشفرة عبر الحدود ستواجه على الأرجح تدقيقًا متزايدًا من السلطات الضريبية. قد يؤدي هذا إلى زيادة الامتثال ولكنه قد يقدم أيضًا تعقيدات للمتداولين الذين يتنقلون بين متطلبات الإبلاغ المختلفة.

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، فإن الآثار المترتبة كبيرة. يشير الإطار القادم إلى أن التهرب الضريبي الذي يشمل العملات المشفرة سيصبح صعبًا بشكل متزايد. من الضروري للأفراد والشركات فهم التزاماتهم الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة والحفاظ على سجلات دقيقة لمعاملاتهم. مع اقتراب موعد التنفيذ، يجب على المتداولين إيلاء اهتمام وثيق للتوجيهات الصادرة عن مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) والبقاء على اطلاع حول كيفية تأثير CARF والنظام المحلي على واجبات الإبلاغ والمسؤوليات الضريبية الخاصة بهم.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.