البنوك الأمريكية تشجع مجلس الشيوخ على تعديل بنود قانون CLARITY بشأن عائدات العملات المستقرة

في محاولة لتوضيح القلق التنظيمي بشأن العملات المستقرة، وجهت الجمعية الأمريكية للبنوك (ABA) ومجموعات البنوك الإقليمية رسالة مشتركة إلى قادة مجلس الشيوخ طالبتهم بتعديل قانون Market Clarity for Digital Assets (CLARITY). هذا الرد جاء كرد فعل على بنود قد تسمح بعملية مستقرات الدفع التي يمكن أن تعمل كبديليات لودائع البنوك بدلاً من أدوات تداول.

أشارت الرسالة المشتركة، التي تم إرسالها قبل أيام قليلة من اجتماع مقرر بمجلس النواب في 17 يوليو، إلى القلق بشأن التناقضات الموجودة في القانون. على وجه الخصوص، يشجب ABA وICBA اللغة الحالية التي قد تسمح بشكل غير متعمد بتنظيمات مستقرات الدفع تعمل بطريقة مشابهة للودائع التقليدية، مما يتعارض مع غرض الكونغرس في التعامل مع مستقرات الدفع كأدوات تداول.

يأتي هذا الرد في سياق نقاش أوسع حول معايير التنظيم لمنتجات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. تم إقرار قانون CLARITY مؤخرًا من قبل لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، لكنه واجه مقاومة من الديمقراطيين والقادة في صناعة البنوك الذين يخشون أن يؤدي إلى ضعف التنظيمات التقليدية أو خلق ثغرات تسمح للشركات الرقمية بتقديم عائدات دون رقابة.

استجابت السوق حتى الآن بشكل حذر، حيث بقيت قيمة مستقرات الدفع مستقرة في ظل مناقشات قانونية مستمرة. ومع ذلك، يعكس هذا الرد القلق المتزايد بين الجهات التنظيمية بشأن إمكانية حدوث 'هروب للودائع' إذا أصبحت مستقرات الدفع جذابة جداً كبدائل لمنتجات البنوك التقليدية.

يشير هذا التطور الأخير إلى التعقيد في تفاعل الهيئات التنظيمية والجهات المعنية من القطاع الخاص في تحديد قواعد تنظيم الأصول الرقمية. ويعكس أيضًا التحديات الأوسع التي يواجهها القانوناء الذين يجب عليهم التوازن بين الابتكار وحماية المستهلكين والاستقرار المالي.

يجب على المتداولين مراقبة التعديلات المستقبلية على قانون CLARITY، خاصة فيما يتعلق ببنود عائدات مستقرات الدفع، وكذلك الجلسات التشريعية المرتقبة في 17 يوليو. قد يؤثر نتيجة هذه المناقشات بشكل كبير ليس فقط على مستقرات الدفع ولكن أيضًا على منصات الأصول الرقمية الأخرى التي تعمل داخل أسواق الولايات المتحدة.

---

المصدر: Cointelegraph. تلخيص وإعادة صياغة بواسطة غرفة أخبار Vexoda. هذا محتوى إخباري وليس نصيحة مالية.